ديــوان المظـالـم
تحليل مضمون لصفحات الشكاوى في صحف
الأخبار - الوفد - الأهرام - العربي - الأسبوع - صوت الأمة - الأهالي
الفترة من 1 يناير - 30 إبريل 2005
تقديم
ديـوان المظالـم
عندما يصرخ المضطهدين طلباً للعدالة والإنصاف


القسم الأول:
الملاحظات العامة التي رصدها التقرير.

القسم الثاني:
طبيعة الشكاوى ونوعيتها "تحليل مضمون". (الفترة من 1 يناير - 30 إبريل 2005).

القسم الثالث:
خاتمة التقرير والتوصيات ومرفقات التقرير.


إهـــــداء

إلى روح الصحفـــي الكبيــر

" عبـــد الوهــاب مطــاوع "

" رائد الصحافة الاجتماعية في مصر"

"ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الإنسان"


" إن الـرأي العـام هــو التيـــار اليومـي الـذي يغلـب صوتـه، صـوت الآخرين في الصحافـة وجلسات البرلمـان "

"بسمارك"

الحاجة للرأي المخالف لرأي الدولة، أشد إلحاحاً، من الحاجة للرأي الموافق ... ولا يسد الحاجة للرأي المخالف، إلا صحافة متحررة من إيحاء السلطة وتوجيهها.
"مصطفى مرعى"

"يتقدم الملتقى بعظيم الشكر لمركز الأرض لحقوق الإنسان على ما قدمه من مساعدات لفريق البحث".


تقديم
ديـوان المظالـم
عندما يصرخ المضطهدين طلباً للعدالة والإنصاف
منذ أن وضع رائد علم الاجتماع المصري د. سيد عويس مؤلفيه الرائعين ذائعي الصيت "هتاف الصامتين"، و "رسائل إلى الإمام الشافعي" والذي أعاد فيهما قراءة محتوى العبارات التي يكتبها الناس على هياكل المركبات المتحركة، وتحليل مضمون الخطابات التي يبعثونها إلى ضريح الإمام الشافعي* - منذ ذلك الحين - لم تحظ شكاوى الناس إلى الصحف - والتي ربما حلت محل الرسائل التي كانوا يرسلونها إلى ضريح الإمام - بما تستحقه من عناية واهتمام بشكل عام ومن المنظمات الحقوقية بشكل خاص.

ويدل اختيار "ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الإنسان" لــ "ديــوان المظالـم" كعنوان لتقريره الأول ربع السنوي على تصور القائمين عليه والعاملين فيه لدور تلك المؤسسة الشابة الجديدة التي تنضم إلى قافلة المدافعين عن حقوق الإنسان في مصر والتي تتسع وتزيد كل يوم رغم الصعوبات التي توضع في طريقها والمعاناة التي يكابدها من ينضمون إليها.

فمؤسسات حقوق الإنسان لم تعد - ولا يجب أن تكون - مجموعة من أصحاب الياقات البيضاء يجلسون في غرف مكيفة ويضعون خطط عملهم وفقاً لما يتصورونها، ولكن تلك المؤسسات هى في حقيقة أمرها مؤسسات تعمل مع الناس لصالح الناس وتضع خططها وفقاً لما يطلبه الناس ويرغبون فيه، وهو ما قام به الملتقى بالضبط حين وضع تقريره هذا. في الصفحة الرابعة من التقرير يقول الملتقى بحصر اللفظ "يستهدف هذا التقرير رسم السياسات الاستراتيجية لعمل الملتقى في الخمس سنوات القادمة من خلال برامجه المختلفة في قضايا التنمية وحقوق الإنسان"، كيف ذلك؟ يقول التقرير عبر "التعرف عن قرب على احتياجات ومشكلات المواطنين في المجتمع المصري من ناحية وإلقاء الضوء عليها من خلال تحليل ما تنشره "صفحات الشكاوى" عن طبيعة هذه المشكلات من ناحية أخرى". وهكذا ولدت لدينا مؤسسة حقوقية جديدة ترسم سياساتها بناء على طبيعة المشكلات التي يزخر بها المجتمع، ربما تقوم بحلها، ربما تساعد على الحل وربما على أقل القليل تلفت النظر للمشكلات وتؤشر باتجاه الحلول. وكما يمكن أن نرى فهى بداية شديدة التوفيق، وعمل في منتهى الاحتراف.

على إنني لا أستطيع أن أغادر تلك الصفحة بغير إطلالة على شخصية مؤسس هذا الملتقى الجديد وصاحب فكرته وربان سفينته الأستاذ الزميل والصديق المحامى سعيد عبد الحافظ.

منذ نيف وعشر سنوات عرفت سعيد عبد الحافظ وعملنا سوياً في المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، والذي تدرج فيها محامياً بوحدة العمل الميداني فمسئولاً عن حملة المنظمة المصرية لحرية التعبير، فمديراً تنفيذياً للمنظمة المصرية، وطوال عملي معه في المنظمة المصرية - وحتى بعد أن خرجت منها - لم تتوقف أفكاره لتطوير العمل واقتراحاته للتلاحم مع الناس، ورغبته في أن تهتم المنظمة المصرية أكثر وأكثر بالعمل الميداني.

ثم عملنا معاً في مجال البحث حيث عرفته باحثاً ذو قلم متميز، وأفق واسع وخبرة كبيرة ورصانة علمية متميزة. وعندما انتقل إلى مؤسسة" انترنيوز" مديراً للبرامج فيها، كنت أتابع نشاطه - ومعاركه أيضاً - بكثير من الإعجاب مرة والإشفاق مرات، كنت أرى أن مؤسسة" انترنيوز" قد أخذت من الحركة الحقوقية المصرية مناضلاً شاباً نشطاً ذو سعة أفق نحتاج إليه، وأعطتنا شخصاً ذو إمكانيات إدارية وفنية متميزة لم نكن وقتها - بطبيعة المشكلات الحقوقية في مصر - في حاجة ملحة إليه. حتى ترك سعيد عبد الحافظ انترنيوز وعاد مرة أخرى معنا في قلب كتيبة المدافعين عن حقوق الإنسان ولكنه اختار - ولعله عن حق - أن لا يعود إلى صفوفنا وحده ولكن أن يخلق لنا أيضاً مكاناً جديداً نلتقي فيه لنناقش قضايا التنمية وحقوق الإنسان، مكان يبعث في حركة حقوق الإنسان المصرية نشاطاً وألفاً، ويدفع بدماء شابة جديدة إلى شرايين هذه الحركة والتي ترفض ألا أن تتجدد بشكل أسرع من قدرة المجتمع ذاته على أن يتجدد.

صديقي وأخي سعيد عبد الحافظ ... أهلاً وسهلاً بك وبمؤسسة وضعت فيها ليس فقط عصارة خبرتك ولكن أيضاً بعضاً مما تملك، ليكون ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الإنسان أبلغ رد على أكاذيب خصيان السلطان اللذين يلوثون صفحات الصحف كل يوم افتراء على المدافعين عن حقوق الإنسان بأنهم يهدفون إلى الربح فإذ بك وآخرين مثلك يلقمونهم حجارة من سجيل تجعلهم كالعصف المأكول. شكراً لك.

نجاد البرعى
محام بالنقض
رئيس مجلس إدارة جماعة تنمية الديمقراطية
المعادى الأربعاء، 15 يونيو 2005


مقدمة:
كانت ولازالت الصحافة المصرية تنحاز انحيازاً كاملاً لهموم المواطن ومشكلاته، ونصبت الصحف الوطنية من نفسها حراساً لحقوق الشعب، وحامياً لمصالح البلاد. وبرز دورها منذ أواخر عهد الخديوي إسماعيل عندما احتدم الصراع بين الوطنيين والسلطة الحاكمة وبين القوى الأجنبية، عندما اتجه الخديوي إسماعيل إلى تشجيع الصحف الشعبية وإطلاق حريتها، لتسانده في مواجهة الدول الدائنة فظهر العديد من الصحف التي دعت إلى الأخذ بالنظم الحرة*. غير أن حرية الصحافة كانت سلاحاً ذا حدين، فقد دافعت الصحف عن استقلال البلاد وعارضت النفوذ والتدخل والامتيازات الأجنبية، ولكنها انبرت لتنتقد سياسة الخديوي وتصرفاته. ولاشك أن الصحافة الحرة والمستقلة لم تعد ترفاً اجتماعياً أو سياسياً ولم يعد الحق في حرية الرأي والتعبير حقاً فردياً للمواطن بل أصبح حقاً عاماً للمجتمع ككل* ومن ثم بات مفهوم حرية الصحافة يشمل حق المواطنين أنفسهم في التعبير عن آلامهم وهمومهم وآرائهم من خلال الصحف المختلفة حيث من المؤكد أن ثمة علاقة نسبية بين البناء الاقتصادي ومحاولات التنمية من جانب وبين البناء الصحفي والإعلامي للمجتمع من جانب آخر.

ويتفق "ملتقى الحوار" مع الرأي الذي يرى أن حل المشكلات الاجتماعية مرتبط بمدخلات المعلومات، تبعاً لذلك، إذا أشبع نظام ما بالمعلومات بشكل كاف، فسوف يظهر فهم عام للموضوع داخل النظام، وحالماً يصبح الفهم في متناول اليد، يفترض أن يكون الحل في متناول اليد* حيث المعلومات جزء هام من العملية العامة للرقابة الاجتماعية التي تشمل مشاركة وسائط الإعلام داخل البنى الاجتماعية المختلفة.

ولم تعد صفحات الشكاوى في الصحف المصرية مجرد مساحات لعرض آراء ووجهات نظر لبعض المواطنين بل تحولت على ضوء ما رصده الملتقى إلى ما يشبه حملات التغيير الاجتماعي التي تستهدف تزويد الأفراد بمعلومات وافية في قضية ما بهدف إثارة وعيهم ولفت انتباههم لبعض المشكلات ويسعى "ملتقى الحوار" لدعم تلك الحملات وخلق مناخ موات لنجاح فرصها وفى القلب من تلك الفرص إتاحة مساحات لنشر تلك الآراء والمشكلات وتفعيل الآليات الملائمة للوصل إلى الطرق المناسبة لتحقيق هذه الحملات لأهدافها التي لا تخرج عن كونها البحث عن حياة أكثر أمناً ورفاهية.

ولما كانت الصحافة في مقدمة العوامل التي تؤثر في تكوين الرأي العام وفى توجيهه، ففي كل مجتمع يتولد شعور عام يهتم بالمسائل العامة المشتركة والصحافة وغيرها من وسائل النشر ترضى نزعة الاهتمام بهذه المسائل وهى تنبه الرأي العام وتحرك مشاعره وتفرض عليه منطقها إذ هى توزع أفكارها على الملايين بسرعة وفى نفس الوقت فيتولد نوع من التوافق في الأفكار.

حيث لا يعدو الرأي العام كونه تعبيراً عن موضوع معين يكون موضوع مناقشة وبأنه اتجاهات أفراد الشعب إزاء مشكلة معينة في حالة انتمائهم إلى مجموعة اجتماعية واحدة وبأنه موقف الجمهور من مسألة عامة جارية، وبأنه اتفاق الأفكار حول أي شئ يهم الإنسان وبأنه مجموعة من الأفكار والمشاعر المشتركة بين أغلبية الناس في بلد معين بصدد مسألة تهم الجموع وبأنه أيضاً الشعور الذي يسيطر على جماعة معينة يحس أفرادها بأنه يربطهم معاً. ولابد لتكوين الرأي العام من أن يتعرف كل فرد على ما يعرفه سائر الأفراد في الجماعة وما يدور بخلدهم بصدد مسألة معينة لكى تبرز المسألة واضحة للوعى الاجتماعي فيصل إلى حكم بشأنها فهو متوقف على الاتصال المستنير فإذا لم يكن ثمة اتصال البتة.

والرأي* العام الحقيقي رهين بالحكم الديمقراطي الحر فالبلاد التي ترهق القيود القانونية صحفها وتستأذن الإدارة في عقد اجتماعاتها العامة، ولا يجوز فيها أن تصدر الصحف بغير موافقات متعددة من الحكومات، ولا يباح فيها تملك الأفراد لوسائل الاتصال، مثل تلك البلدان لا يتكون فيها رأى عام صحيح.

وكان رائد الصحافة المرحوم محمود عزمي* أول من تحدث عن دور الصحافة في خدمة المجتمع، حيث اعتبرها" معلمة الأمم في الوجهة السياسية، ومربيتها من الوجهة الخلفية ومذيعة الأخبار المتنوعة والآراء المختلفة بين الجمهور.

وأكد محمود عزمى الوظيفة الاجتماعية للصحافة في "توجيه الرأي العام عن طريق نشر المعلومات والأفكار الخيرة الناضجة معممة ومشابه إلى مشاعر القراء خلال صحف دورية.

يستهدف ذلك التقرير رسم السياسات الاستراتيجية لعمل الملتقي في الخمس سنوات القادمة من خلال برامجه المختلفة في قضايا التنمية وحقوق الإنسان.

كما يستهدف هذا التقرير، التعرف عن قرب على احتياجات ومشكلات المواطنين في المجتمع المصري من ناحية وإلقاء الضوء من خلال تحليل ما تنشره "صفحات الشكاوى" عن طبيعة هذه المشكلات من ناحية أخرى، وأخيراً محاولة التعرف عن اتجاهات الصحف بأنواعها قومية، حزبية، مستقلة، في تبني نوعية الشكاوى وطبيعتها ومعايير نشرها ضمن صفحاتها. وذلك بهدف السعي مستقبلاً لقيام الصحافة بدورها الوسيط بين المواطن وأجهزة الدولة المختلفة في إلقاء الضوء على تلك المشكلات وتحقيق ديمومة تغطيتها بهدف البحث عن استجابات معينة من شأنها الإسهام في تنمية المجتمع وتجديده بشكل رئيسي. ويصدر هذا التقرير الثلث سنوي (بصفة دورية كل 4 شهور) عن برنامج "الإعلام التنموي "أحد برامج ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الإنسان.

ويسعى برنامج الإعلام التنموي إلى:
    - تفعيل المشاركة الشعبية للمواطنين.
    - نشر قيم التسامح والقبول بالآخر وتكافؤ الفرص.
    - نشر مفهوم المواطنة باعتباره مناطاً للحقوق والواجبات.
    - غرس قيم الديمقراطية والمبادرات الفردية.
    - السعي لتطوير المنظومة الإعلامية بما يسمح باستفادة المواطنين وجذبهم لوسائل الإعلام الوطنية.
وسوف يعتمد التقرير علي مرجعيه مفاهيم التنمية وحقوق الإنسان لرصد و تحليل مضمون شكاوى المواطنين في صحف :- الأخبار ؛ الأهرام " صحف قومية " الوفد - لسان حال حزب الوفد الليبرالي - "العربي" - لسان حال الحزب الناصري - "الأهالي" - لسان حال حزب التجمع اليساري - "صوت الأمة" - "الأسبوع " صحف مستقلة.

وسوف يعتمد هذا التقرير فى تحليل ودراسة مضمون شكاوى المواطنين بصفحات تلك الشكاوى على المرجعية الآتية:
    أولاً: الحق في المشاركة.

    ثانياً: الحق في الطعام والرعاية الصحية، والمسكن.

    ثالثاً: الحق في التعليم.

    رابعاً: الحق في العمل.

    خامساً: حق الأطفال في الرعاية الصحية والاجتماعية، وحقهم في الحماية ضد العنف والاستغلال.

    سادساً: حق العمال في التفاوض على الأجر الملائم وشروط العمل المناسبة والعمل في مناخ آمن.

    سابعاً: الحق في الأرض، خاصة الفئات التي تعتمد على هذا العنصر الإنتاجي لإعاشتهم.

    ثامناً: الحق في المساواة.

    تاسعاً: الحق في حماية البيئة فالحق في الحصول على الطعام، والرعاية الصحية، والمسكن يعتمد على حماية البيئة من التلوث والتدهور.

    عاشراً: حق الأفراد في اتخاذ الإجراءات الإدارية التي تحمى مصالحهم وتحميهم من الاستغلال.
إن اختيار "الملتقى" لمرجعية مفاهيم التنمية المستدامة في رصد وتحليل شكاوى المواطنين يستهدف ربط هذه الحقوق ونشرها وزيادة مساحات النشر بالصحف المصرية حول مفهوم التنمية الذي اقترن قديماً بالنمو الاقتصادي وبات الآن أكثر تطوراً ليتضمن أبعاداً اجتماعية وسياسية وثقافية فضلاً عن البعد الاقتصادي، وهو ما يتفق مع إعلان "الحق في التنمية" فى تعريفه عملية التنمية بأنها "عملية متكاملة ذات أبعاد اقتصادية واجتماعية وثقافية وسياسية تهدف إلى تحقيق التحسن المتواصل لرفاهية كل السكان وكل الأفراد والتي يمكن عن طريقها تحقيق حقوق الإنسان وحرياته الأساسية". ويأتي مفهوم حقوق الإنسان الذي يستهدف توفير حياة كريمة للإنسان من حيث حقه في التعبير وحقه في الرعاية الصحية وحقه في اللجوء لقاضيه الطبيعي وغيرها من الحقوق التي تضمنها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وما تلاه العهديين الدوليين للحقوق المدنية والسياسية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية لتتكامل هذه الحقوق مع الحق في التنمية الذي يستهدف التنمية المتواصلة أو المستدامة التي تضع نصب أعينها احتياجات الأجيال القادمة.

كما أن اختيار الملتقى للصحف السبعة لتحليل صفحات الشكوى بها لا يعدو كونه محاولة التماس الأهداف من خلال عينة تعبر عن واقع الصحافة المصرية من صحف يومية "مملوكة للدولة" وصحف حزبية تصدر عن أحزاب المعارضة المصرية وصحف مستقلة تمتعت بالاستقرار في العمل الصحفي. ويأمل الملتقى أن يتمكن في المستقبل من ضم صحف أخرى يتضمنها تقاريره المعنية برصد مفاهيم التنمية وحقوق الإنسان في الصحف المصرية.

وينقسم هذا التقرير إلى ثلاثة أقسام:

القسم الأول:
    الملاحظات العامة التي رصدها التقرير.
القسم الثاني:
    طبيعة الشكاوى ونوعيتها "تحليل مضمون". (الفترة من 1 يناير - 30 إبريل 2005).
القسم الثالث:
    خاتمة التقرير والتوصيات ومرفقات التقرير.


---------------------------------------------------
* كان من عادات المضطهدين والمقهورين أن يبعثوا برسائلهم إلى ضريح الإمام الشافعي تشكيا من ظلم حاق بهم أو طلباً لنصرته على من ظلمهم أو إنزال العقاب بالظالمين.
* عزت قرنى، العدالة والحرية في فجر النهضة العربية الحديثة، عالم المعرفة العدد (30) ص 306 - 1980.
* صلاح الدين حافظ، أحزان حرية الصحافة ص 45 وما بعدها مركز الأهرام للترجمة والنشر 1993.
* Doris A. GraBer، - الطبعة العربية "سلطة وسائط الإعلام في السياسية" = دار النشر - عمان 1999.
* نجاد البرعى - جرائم الصحافة والنشر - الناشر المجموعة المتحدة 2004.
* محمود عزمي، 1889 - 1954 أحد رواد الدراسات الإعلامية في مصر لمزيد من المعلومات راجع د. نجوى كامل،
محمود عزمى - رائد الدراسات الإعلامية" دراسة منشورة بمجلة دراسات إعلامية العدد 94 لسنة 1999 ص 158.











info@moltaka.org
جميع الحقوق محفوظة ® لملتقى الحوار للتنمية وحقوق الإنسان
info@moltaka.org