شكاوى الاغنياء في الصحف المصرية
" حقوق ضائعة و اموال مهدرة "
تحليل مضمون (الاستغاثات مدفوعة الاجر بالصحف المصرية)
خلال الفترة من يناير 2007 و حتى اكتوبر 2007


13/12/2007

خبر الصحفي تصدر “مؤسسة ملتقى الحوار للتنمية و حقوق الانسان “ اليوم الخميس الموافق 13 ديسمبر 2007 م تقريرها " شكاوى الاغنياء في الصحف المصرية .. حقوق ضائعة و أموال مهدرة " و الذي يتناول تحليل مضمون الاستغاثات مدفوعة الاجر و التى تم نشرها بالصحف المصرية خلال الفترة من يناير 2007 وحتى أكتوبر 2007 م .

و يغطي التقرير الاستغاثات التى تم نشرها من خلال (11) صحيفة ما بين صحف قومية و خاصة و حزبية و ذلك على النحو التالي .

الصحف القومية

الجريدة

نوع الاصدار

الاهرام

يومي

الاخبار

يومي

الجمهورية

يومي

روزاليوسف

يومي

المسائية

يومي

اخبار اليوم

اسبوعي



خاصة

الجريدة

نوع ااصدار

المصري اليوم

يومي

الفجر

أسبوعي

الاسبوع

اسبوعي



صحف حزبية

الجريدة

نوع الاصدار

الوفد

يومي

الوطني اليوم

أسبوعي

العربي

اسبوعي



و قد اظهرت عملية تحليل مضمون تلك الاستغاثات مجموعة من الملاحظات الاولية كان من اهمها .

اولا : الوفد و الاهرام و المصري اليوم و الاسبوع أكثر الصحف نشراً لاستغاثات و شكاوى المواطنين

فقد اظهرت المؤشرات الاولية لنتائج تحليل مضمون الاستغاثات ان غالبية المتقدمين بالاستغاثات لجئوا الى صحيفة الوفد و التى جائت في مقدمة الصحف التى نشرت تلك الاستغاثات بعدد 14 استغاثة بنسبة تصل الى 27.6 % من اجمالي الاستغاثات التى تم رصدها .

و جائت صحيفة الاسبوع على رأس الصحف الاسبوعية حيث تم نشر عدد سبعة استغاثات بنسبة تقارب من 14 % من اجمالي عدد الاستغاثات التى تم رصدها . اما بالنسبة للصحف المستقلة اليومية فقد احتلت جريدة المصري اليوم صدارة تلك الصحف بعدد سبعة استغاثات بنسبة 14% من اجمالي ما تم رصده من استغاثات. وعلى جانب اخر جائت جريدة الاهرام في مقدمة الصحف االقومية من حيث عدد الاستغاثات التى تم نشرها حيث بلغت نسبتها ما يقرب من 10 % من عدد الاستغاثات التى تم رصدها.

ثانيا : 14% من الاستغاثات التى تم رصدها تتعلق بفشل اصحاب الشكاوى في تنفيذ احكاما قضائية صادرة لصالحهم.

لعل واحدة من ابرز الملاحظات التى تم رصدها هي ان العديد من الاستغاثات التى تم نشرها خلال الفترة من يناير 2008 و حتى اكتوبر 2008 ، تناشد السيد اللواء / حبيب العادلي وزير الداخلية للتدخل من اجل اصدار أوامرة لتنفيذ حكم قضائي و قد بلغت اجمالي الاستغاثات في هذا الشأن عدد 8 استغاثات بنسبة تتجاوز 14 % من الاستغاثات التى تم رصدها .

مما يعني ان اصحاب تلك الاستغاثات فشلوا في تنفيذ الاحكام القضائية الصادرة لصالحهم و هو الامر الذي دفعهم للجوء الى مثل تلك الوسيلة لعلها تمكنهم من تنفيذ احكامهم القضائية.

ثالثا : هناك حاجة ملحة و ضرورية لانشاء محاكم اقتصادية

فقد اكد التقرير على مدى احتياج البنية التشريعية المصرية للتعديل فيما يخص الهيئات القضائية و انظمتها بحيث يتم استخداث نظام قضائي جديد يهتم بالقضايا الاقتصادية و قضايا الاستثمار حيث رصد التقرير ان اكثر من 30 % من الاستغاثات التى تم رصدها خاصة بقضايا مستثمرين و بقضايا اقتصادية في المقام الاول

رابعا : اشكاليات العمال و عدم تفعيل دور النقابات العمالية .

اكد التقرير على ان العمال فقدوا الامل في نقابتهم العمالية و باتوا يستخدموا الاستغاثات كوسيلة لتوصيل صوتهم و شكواهم الى المسئولين .

خامسا :الوحدات المحلية في مقدمة الجهات المشكو ضدها .

اكد التقرير على ان هناك خللا واضحا في انظمة الحكم المحلي في مصر و هو امرا ليس بجديد حيث تم رصد ما يقرب من 24% من الشكاوى و الاستغاثات التى تم رصدها خلال اعمال التقرير كانت موجهة ضد الوحدات المحلية

سادسا : الاستغاثات توجه للرئيس مبارك في المقام الاول و رئيس الوزراء يليه .

اظرت نتائج اعمال التقرير ان غالبية المواطنيين ممن استخدموا الاستغاثات كوسيلة للتعبير عن شكواهم 40 % من هؤلاء المواطنين تقدموا باستغاثتهم لرئيس الجمهورية و رئيس الوزراء فى مشكلات يمكن لرئيس حى او محافظ على أكثر تقدير فى حلها و هو ما يعني ان المواطنين افتقدوا للقنوات الطبيعية التى يمكن من خلالها حل تلك المشكلات ويعكس كذلك مناشدة رئيس الدولة ورئيس الحكومة لحل مشكلات صغيرة أن مؤشر تقديم خدمة جيدة للمواطنين بات بعيدا جدا عن محطة مؤسسات محلية قادرة على حل مشاكل المواطنين وهو الامر الذى ساهم بشكل كبير فى تفشى الاحتجاجات بصورة واسعة .

سابعا : نحو

مليون ونصف جنيه قيمة الشكاوى التى تم نشرها وهو ما يعد اهدار لاموال مواطنين كان يمكن لهم توجيهها فى ميادين تفييد المجتمع

و قد انتهى التقرير الى مجموعة من التوصيات و لعل اهمها.
  1. على البرلمان المصري و المجلس الاعلى للقضاء و نادي القضاء ان يعملوا سويا ? البحث عن آليات جدبدة لتطوير و تحديث البنية القضائية المصرية ، تؤكد النتائج التى توصل اليها التقرير على ان هناك مشكلة واضحة وهامة يعاني منها النظام القضائي الحالي و هي ارتفاع اعداد المتقاضين و هو الامر الذي يرهق المتقاضين ماديا من جهة ويسلبهم العديد من حقوقهم من جهة اخرى و هو الامر الذي يتضح جليا من خلال استخدام الاستغاثة كوسيله بديله لنيل الحقوق ? أعداد نظام قضائي جديد مستحدث للمحاكم الاقتصادية تختص بالقضايا الاقتصادية و قضايا الاستثمار حيث اشارت الدراسة الى ان العديد من المستثمرين لجائوا الى استخدام الاستغاثات من اجل مخاطبة الوزراء و المحافظين لتفعيل بعض الاحكام القضائية او التباحث حول حلول مقترحة لبعض المشاكل المثارة امام القضاء العادي.
  2. على مجلس الشعب ان يعمل على اصدار تشريع جديد يهدف الى انشاء شرطة قضائية لتنفيذ الاحكام تشرف عليها وزارة العدل حيث ان الدراسة اوضحت ان العديد ممن استخدمة الاستغاثة كوسيلة للتعبير عن شكواهم هم ممن حصلوا على احكام قضائية و لم يتمكنوا من تنفيذها لاسباب مختلفة و عليه فانه بات لازما ان يكون هناك هيئة مستقلة تشرف عليها وزارة العدل و المجلس الاعلى للقضاء بهدف ضمان تنفيذ الاحكام القضائية التى هي عنوان للعدالة و ضمانا لاستقلال القضاء فلا معنى لقضاء مستقل لا تنفذ احكامة ايا كانت الاسباب .
  3. على النقابات العمالية ان تلعب دورا أكثر فاعلية للدفاع عن حقوق العمال حيث اشارت نتائج الدراسة الى ان العديد من العمال استخدموا الاستغاثات مدفوعة الاجر( على الرغم من كلفتها المادية ) كوسيلة لتوصيل شكواهم بعدما ان فقدوا الامل في وجود من يدافع عن حقوقهم .
  4. على الحكومة المصرية ان تنظر بعين الاعتبار الى شكاوى المواطنين وتتصدى لحلها وتذكر مؤسسة ملتقى الحوار بما سبق واصدرته في تقريريها ديوان المظالم الذى رصد بالتحليل لشكاوى المواطنين التى تنشر عبر الصحف في صفخات الشكاوى و هي شكاوى تنشر بشكل مجاني ،ونتيجة تجاهل الحكومة لتلك الشكاوى بدات ظاهرة من يدفع أكثر يلفت الانتباه أكثر.
  5. على الحكومة المصرية ان نعجل فى اصدار قانون جديد للادارة المحلية يساهم فى دعم اللامركزية ويفعل دور تللك الوحدات فى التصدى لمشكلات المواطنين












info@moltaka.org
جميع الحقوق محفوظة ® لملتقى الحوار للتنمية وحقوق الإنسان
info@moltaka.org