مؤسسة ملتقى الحوار تصدر تقريرها
" المواطنة حقوق و واجبات "


21/10/2007

تصدر اليوم الاحد 21 أكتوبر 2007 مؤسسة ملتقى الحوار للتنمية و حقوق الإنسان تقريرها " المواطنة حقوق و واجبات " و الذي يقع في 30 صفحة .
و يتناول التقرير من خلال قسمة الأول تعريف مفهوم المواطنة باعتباره مناط الحقوق والواجبات من منظورها السياسيى و الاجتماعي و إيضاح ماهية حقوق المواطنة ؛ والقاء الضوء على واجبات المواطنة باعتبارها الوجه الاخر ؛ ويحاول التقرير فى هذا القسم أن يلفت النظر الى تفشى ظاهرة الحديث عن الحقوق بمعزل عن الواجبات ؛ ويؤكد التقرير على ان الوقت بات مهيئا لمطالبة المواطنين بتحمل مسئوليتهم فى اداء واجبات المواطنة بذات القدر الذى يطالبون فيه بحقوقها

كما يتناول التقرير في قسمه الثاني تعريف ماهو المقصود بالمال العام و المرافق العامة و ما هية الجرائم التى تقع على اي منهما وموقف قانون العقوبات المصري من تلك الجرائم و اسباب تغليظ العقوبة فيها كما يتناول التقرير المزمع صدوره اليوم بالرصد و التحليل لبعض الجرائم التي ارتكبت في حق المال العام و المرافق العامة التى تمثل راس المال الاجتماعى لكافة المواطنين بصرف النظر عن الدين او الجنس وذلك خلال الفترة من الأول من يناير 2007 و حتى 30 من يوليو 2007 ، و تؤكد المؤسسة من خلال هذا القسم على ان تعامل المجتمع بمؤسساته التنفيذية وغير الحكومية مع ذلك النوع من الجرائم على انها جرائم جنائية فحسب سوف يعد أحد أهم اسباب الاحتقان وتراجع قيم التسامح التى شهدتها الفترة الاخيرة

و يأتي القسم الثالث و الأخير ليلقي الضوء بشئ من التفصيل على الجرائم التى رصدتها المؤسسة والتى تمثل فى مجملها خللا من قبل بعض المواطنين فى الوعى بواجبات المواطنة وذلك خلال سبعة أشهر من يناير 2007 و حتى يوليو من ذات العام حيث رصد التقرير فى هذا الاطار 93 جريمة على النحو التالي

- 22 حالة تهريب آثار- 16 سرقة كابلات كهرباء - 20 حالة سرقة قضبان و وصلات خاصة بالسكك حديدية - 13حالة سرقة كابلات تليفونات - 12 حالة إتلاف ممتلكات عامه - 5 حالات اختلاس و سرقة لمدارس و مواد بناء في مشروعات حكومية - حالة واحدة اختلاس أموال شركات عامه - ثلاث حالات قطع و أعاقة طرق- حالتين سرقة دور للعبادة .

و قد انتهى التقرير إلى مجموعة من الملاحظات على النحو التالي .
1- 26.8 من الجرائم التي رصدتها الدراسة في القاهرة وحدها .
رصدت الدراسة 93 جريمة اعتداء على المال العام او المرافق العامة او الاثار و قد احتلت القاهرة المركز الاول في تلك الجرائم حيث ارتكب سكان القاهرة 25 جريمة من تلك الجرائم بنسبة تصل الى 26.8 % ، و جاءت القليوبية في المركز الثاني بنسبة 8.6% من اجمالي الجرائم التى تم رصدها بينما حلت محافظة الجيزة في المركز الثالث بسبعة جرائم بنسبة 7.5%.

2-سرقة و تهريب الآثار تحتل المرتبة الأولى يليها السكك الحديدية بين الجرائم التي رصدتها الدراسة
أوضحت الدراسة ان جرائم سرقة الاثار من اكثر الجرائم التى ارتكبت خلال فتره الدراسة حيث بلغت عدد الحالات التى رصدتها الدراسة 22 حالة بنسبة 23.7% و قد جاءت جرائم سرقة السكك الحديدية في المرتبة الثانية 21.3 % من اجمالي الجرائم التى رصدتها الدراسة و جاءت كابلات الكهرباء في المركز الثالث بنسبة 17% بينما جاءت جرائم سرقة كابلات التليفونات في المرتبة الرابعة بثلاثة عشر واقعة شكلت 14% من أجمالي الجرائم التى رصدتها الدراسة.

3 - ا لشباب هم اكثر المعتدين على المال و المرافق العامة
أظهرت الدراسة ان 19% من الجرائم التى رصدتها الدراسة ارتكبت من أفراد تجاوزوا الاربعين عاما و انخفضت نسبة الجريمة في المرحلة العمرية الاقل من 18 عاما حيث لم ترصد الدراسة سوى حالتين فقط لا غير سجلت نسبة 2.8 % بينما اعلى المعدلات كانت للفئة العمرية من 21 و حتى 30 عاما بنسبة 31% من اجمالي الجرائم المرتكبة

أكدت الدراسة على ان اكثر من 24% من مرتكبي الجرائم التى رصدتها الدراسة من العاطلين ، كما اشارت الى ان 12.9% من الجناة هم مسجلين خطر و ان 12.2% من الجناة هم من العمال . و قد انتهى التقرير الى مجموعة من التوصيات كان من اهمها ..
    1. توصيات الى المجتمع المدني .
    ضرورة احداث تغيير وتطوير خطاب لتك المنظمات بما يسمح بالدفاع عن حقوق المواطن مع تعريفه بواجباته واهمية ادائها
    2. توصيات الى الاجهزة الشعبية المحليةوالحكومة المصرية .
    ان وجود المسئول فى موقعه وفتح قناة اتصال بين المواطن والاجهزة التفيذية سوف يساهم كثيرا فى التخفيف من حدة اتلاف المرافق العامة من قبل بعض المواطنين حيث تؤكد نسبة الجرائم ان معظمها ياتى كنوع من الانتقام من بعض السياسات الحكومية
    3. توصيات الى وزير الإعلام
    يجب على وزارة الإعلام أن تقدم مبادرة تعاون فيما بينها و بين مؤسسات المجتمع المدني للعمل معا على رفع وعي المواطن المصري و تعريفه بمفهوم المواطنة و ماهية حقوقها و واجباتها.











info@moltaka.org
جميع الحقوق محفوظة ® لملتقى الحوار للتنمية وحقوق الإنسان
info@moltaka.org