الديمقراطية على طريقة الحكومة إغلاق المنظمات الحقوقية و حبس الصحفيين


19/9/2007

تلقت المنظمات غير الحكومية المشاركة في حملة "حرية التنظيم " بقلق بالغ حكم محكمة جنح العجوزة يوم 13 سبتمبر الخاص بمعاقبة كلا من وائل الإبراشي رئيس تحرير جريدة صوت الأمة وإبراهيم عيسي رئيس تحرير جريدة الدستور وعادل حمودة رئيس تحرير جريدة الفجر وعبد الحليم قنديل رئيس تحرير جريدة الكرامة بالحبس وتغريمهم مبلغ 20.000 ألف جنيه وكفالة 10.000 ألف جنيه لإيقاف التنفيذ وإلزامهم متضامنين بدفع تعويض قدره 105 آلاف جنيه فقد وجهت إليهم المحكمة تهم سب وقذف رموز الدولة ونشر أخبار كاذبة عن الحزب الوطني من شأنها تكدير السلم والأمن وإثارة الفزع بين الناس وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة بموجب المواد 188 و302 و303 و306 من القانونن العقوبات.

يأتي هذا الحكم في توقيت تتعرض فيه الصحافة الخاصة لهجمة شديدة من أقلام "حكومية " تمارس تحريضا واضحا ضد الصحف الخاصة و تحديدا بعد تناول هذه الصحف لشائعة "مرض الرئيس " و في سياق متصل تتعرض أيضا المنظمات غير الحكومية لعملية تضييق وحصار و تحديدا المنظمات العاملة في مجال حقوق الإنسان فقامت وزارة التضامن الاجتماعي برفض تسجيل مركز الخدمات النقابية كجمعية أهلية بسبب اعتراض الجهات الأمنية، و أيضا صدر قرار بحل جمعية المساعدة القانونية لحقوق الإنسان لأسباب تخفي الغرض الحقيقي لإغلاقها، وهو تعرضها لملف التعذيب الشائك، وقيامها بالدفاع عن ضحاياه.

تعرب المنظمات الموقعة أدناه عن مخاوفها من هذه الإجراءات التعسفية وتعتبرها مقدمات الهدف منها محاصرة مؤسسات المجتمع المدني وخاصة الحقوقية منها، والصحافة المهمومة بقضايا المواطنين و التي استطاعت خلال الفترة الماضية كشف العديد من الجرائم والانتهاكات التي يتعرض لها المواطنون سواء داخل أقسام الشرطة، أو في أماكن أخرى، و أيضا الدفاع عن الكثير من الحقوق الأصيلة للمواطنين في مجالات ( الصحة والتعليم ) فضلا عن التضامن مع قطاعات مختلفة للمطالبة بحقوقهم مثل (القضاة – المهنيين –العمال).

يبدو من مجريات الأحداث أن النظام ضاق من هامش الحرية العرفية الذي تتحرك فيه الصحافة والمنظمات غير الحكومية وسوف يعمل على القضاء على هذا الهامش؛ مما يتطلب العمل سويا لإلغاء جميع القوانين المقيدة للحريات في قضايا النشر و أيضا التصدي للمحاولات التي تقوم بها وزارة التضامن بشان إجراء تعديلات على قانون الجمعيات الأهلية رقم 84 لسنة 2002 بغرض التضييق على حركة المنظمات غير الحكومية والسماح لمزيد من التدخلات الإدارية لإعاقة أنشطة هذه المنظمات.

بناء عليه تعرب المنظمات الموقعة أدناه عن تأييدها للدعوة التي وجهتها نقابة الصحفيين في بيانها الصادر بتاريخ 16/9 /2007 بشان دعوة القوي السياسية والأحزاب والنقابات وهيئات المجتمع المدني للتضامن مع حرية الصحافة باعتبارها من المكتسبات الديمقراطية للشعب وتؤكد المنظمات المشاركة في حملة حرية التنظيم بأنها لا تقف مكتوفة الايدى بل ستعمل على تنظيم صفوفها والعمل مع كل القوى الحية و الديمقراطية دفاعا عن الحريات العامة و في القلب منها حرية التعبير والتنظيم فهما وجهان لعملة واحدة، فلا يمكن الحديث عن حرية الصحافة دون وجود مجتمع مدني حر وقوى.

الحريات العامة كل لا يتجزأ، وهي غير قابلة للمساومة.

المنظمات الموقعة على البيان وفقا للترتيب الابجدى :
البرنامج العربي لنشطاء حقوق الإنسان
الجمعية المصرية لدعم التطور الديمقراطي
الجمعية المصرية للمشاركة و التنمية المستدامة
الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية
الجمعية المصرية لمناهضة التعذيب
الشبكة لمعلومات العربية لحقوق الإنسان
المبادرة المصرية للحقوق الشخصية
المجلس العربي لدعم المحاكمة العادلة
المؤسسة العربية لدعم المجتمع المدني وحقوق الإنسان
المركز العربى للتنمية وحقوق الانسان
المركز العربي للديمقراطية وحقوق الإنسان
المركز المصري لحقوق الطفل
المركز المصري لحقوق الإنسان
المركز المصري للتنمية و الدراسات الديمقراطية
المعهد الديمقراطي المصري
المنظمة العربية للإصلاح الجنائي
المنظمة المصرية لحقوق الإنسان
جماعة تنمية الديمقراطية
جمعية التضامن من اجل التنمية
جمعية التنمية الصحية والبيئية
جمعية المرصد المدني لحقوق الإنسان
جمعية أنصار العدالة لحقوق الإنسان
جمعية حقوق الإنسان لمساعدة السجناء
جمعية شموع لحقوق الأفراد المعاقين
دار الخدمات النقابية والعمالية
مجموعة المساعدة القانونية لحقوق الإنسان
مؤسسة المرأة الجديدة
مؤسسة المرأة والذاكرة
مؤسسة حرية الفكر والتعبير
مؤسسة ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الإنسان
مركز أفاق اشتراكية
مركز الجنوب لحقوق الإنسان
مركز القاهرة لحقوق الإنسان
مركز النديم للعلاج والتأهيل النفسي لضحايا العنف
مركز أندلس لدراسات التسامح ومناهضة العنف
مركز دراسات التنمية البديلة
مركز هشام مبارك للقانون
مركز وسائل الاتصال الملائمة من اجل التنمية " اكت "
ملتقى تنمية المرأة











info@moltaka.org
جميع الحقوق محفوظة ® لملتقى الحوار للتنمية وحقوق الإنسان
info@moltaka.org