خبز الحياة
تقرير مؤسسة ملتقى الحوار حول ازمة الخبز في مصر
خبر صحفى


16/9/2007

تصدر اليوم الاحد الموافق 16/9/2007 م مؤسسة ملتقى الحوار للتنمية و حقوق الإنسان تقريرها " خبز الحياة " و هو التِقرير الثالث في إطار سلسة من التقارير تسعى من خلالها مؤسسة ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الإنسان في الكشف عن ماهية المشاكل الحياتية التي يعاني منها المواطن المصري .

فالتقرير يلقى الضوء على واحدة من اهم المشاكل التى يعاني منها المواطن المصري و هي ازمة عدم توافر رغيف الخبز ، و ذلك في اطار رصد المؤسسة لظاهرة طوابير الخبز في الاحياء الفقيرة بحثا عن الرغيف المدعم .

و ينقسم التقرير الذي يقع في عشرين ورقة الى ثلاثة اقسام رئيسية و يتناول "القسم الاول "من التقرير " ماهية المعايير الدولية لضمان الحد من الجوع " و تستعرض المؤسسة من خلال هذا القسم اهم المعايير التى حددتها اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية و هي و ذلك من خلال تعليقات اللجنة على نص المادة 11 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية .

و يتناول التقرير من خلال القسم الثاني أزمة الخبز في مصر حيث تستعرض مؤسسة ملتقى الحوار ازمة الخبز من كافة جوانبها حيث يبدأ القسم الثاني ببحث معدل استهلاك الخبز في مصر حيث اكد التقرير على ان معدل الاستهلاك الشهري من القمح المخصص لإنتاج الخبز البلدي و صل إلى 680 ألف طن وهو الأمر الذي يصطدم مع معدلات الانتاج المنخفضة فمعدل انتاج القمح بشكل عام في مصر يصل الى 7.5 مليون طن تقريبا .وقد اشار التقرير الى ان الشعب المصري استهلك في 1999-2000- – 2001-2002 م ماقيمته 12.4 مليون طن سنويًّا، أنتجت منه محليًّا في عام 2002 ما يقرب من 6.4 مليون طن، واستوردت الباقي 6 مليون طنّ بقيمة دولارية بلغت 935 مليون دولار أمريكي في السنة.

كما تناول التقرير عبر قسمة الثاني الدعم الحكومي للخبز في مصر حيث اشار الى ان دعم الخبز يستحوذ وحده علي 60% من إجمالي الدعم الموجه للغذاء، حيث يبلغ اجمالى دعم الخبز 9 مليارات جنيه سنويا وذلك لإنتاج 285 مليون رغيف يوميآ و قد اشار التقرير الى أن الحكومه قدمت دعما للخبز يقدر بحوالى 7,3 مليار جنيه حيث بلغت حصة الدقيق البلدى المدعم 82% المستهلكة خلال عام 2006 حوالي 6,6 مليون طن ، و تناولت القفرة الثالثة من التقرير معدل الانتاج المحلي للقمح مشير الى انه على الرغم من زيادة المساحات المنزرعة بالقمح الا ان تلك الزيادة لم تتناسب البته مع حجم الزيادة السكانية و ارتفاع معدلات الاستهلاك و قد اكد التقرير على ان عدم اتساع الرقعة المنزرعة بالقمح يمكن ارجاعه للعديد من الاسباب من اهمها هو تجنب المزارعين لزيادة المساحة المنزرعة بعدما حددت الدولة سعر توريد طن القمح ب 700 جنيها لاغير و في الفقرة الرابعة و الاخيرة من هذا القسم بحث التقرير اسباب ازمة الخبز في مصر و التي اجلها التقرير في النقاط التالية:

1. انخفاض المساحة المزروعة بالقمح
2. عدم ترشيد استهلاك القمح
3. تهريب القمح و الدقيق (بيع الدقيق المدعم في السوق السوداء)
4. انخفاض كمية القمح المورد لوزارة التضامن الاجتماعي
5. تحيد سعر توريد القمح

و في ختام القسم الثاني تناول التقرير ازمة الخبز في مصر مقارنة بالمعايير الدولية التى حددتها اللجتة المعنية بالحقوق الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية .

و قد تناول القسم الثالث اهم الحالات التى رصدتها المؤسسة خلال الفترة من ابريل و حتى اغسطس 2007 لمظاهر ازمة الخبز في مصر

و تنقسم تلك الحالات الى الاتي

م

التصنيف

عدد الحالات

1

مشكلات المخابز

11 حاله

2

معارك الخبز

8حالات

3

قمح ودقيق فاسد

12 حاله

4

مستوى رغيف الخبز

6 حالات

5

نقص حصة الدقيق

6 حالات

6

تهريب القمح والدقيق

6 حالات

7

اعتصامات وإضرابات عمال المطاحن

7 حالات

8

القمح المتسرطن

8 حالات

 

الاجمـــــــــــــــــــــالى

64 حاله



و قد اختتم التقرير بمجموعة من التوصيات كان من اهمها:

1) زيادة مساحة القمح بـ400 ألف فدان سيحقق إنتاج مليون طن بمعدلات الإنتاج الحالية 2.7طن للفدان مع إمكانية التوسع في زراعة الأراضى الجديدة أو تعديل التركيب المحصولي الشتوي،

2) وزيادة مساحة القمح على حساب بعض المحاصيل الشتوية الأخرى باستخدام وسائل السياسة السعرية، حيث إن الدولة قد حدَّدت سعر توريد طنّ القمح بـ700 فقط، الأمر الذي دفع المزارعين إلى تجنُب زيادة مساحات القمح أو الإقبال على توريده، وفي المقابل تستورد من الخارج بأعلى من هذا السعر بكثير

3) .- ترشيد استهلاك الفرد السنوي من القمح بمقدار 6 كيلو جرام، وهذه ستساهم في خفض الاستهلاك الكلي 402 ألف طن؛ مما يساهم في توفير 63 مليون دولار تكلفةَ استيراد هذه الكمية

4) وضع خطة لبناء مخزون استراتيجي من القمح يكفي لاستهلاك أكثر من 6 أشهر لتأمين الاقتصاد القومي من ارتفاع الأسعار العالمية، ومن حدوث أزمات غذائية عالمية؛ نتيجة انخفاض الإنتاج العالمي ومن التقلُّبات السياسية الدولية.











info@moltaka.org
جميع الحقوق محفوظة ® لملتقى الحوار للتنمية وحقوق الإنسان
info@moltaka.org