ملتقى الحوار يصدر تقريره الرابع حول الفساد فى مصر
بعنوان" النافذة المغلقة.... الفساد في التليفزيون "


7/2/2007

يصدر " ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الإنسان " صباح الاربعاء 7 فبراير تقريره الفساد في هيئة اتحاد الاذاعة والتليفزيون تحت عنوان " النافذة المغلقة " ويتناول التقرير الذي يقع في(55) صفحة بالرصد والتحليل حالات الاهمال و الفساد داخل اتحاد الاذاعة و التليفزيون و هي الحالات التى تنوعت ما بين اختلاس ؛ سرقة ؛اهدار للمال العام و رشاوى .

وينقسم التقرير الى ثلاثة محاور رئيسية يتناول المحور الاول حرية الراي و التعبير في التليفزيون المصري . و قد تناول ذلك المحور بالنقد و التحليل قانون نشأة اتحاد الاذاعة و التليفزيون و قد انتهى التقرير في تلك الجزئية الى ان الحكومات المتعاقبة سعت الى تكبيل التليفزيون المصري و هو الامر الذي ادى به في النهاية الى انعدام حرية الراي والتعبير فيه بل ذهب التقرير كذلك الى ان سعي الحكومات وراء فرض سيطرتها على الاتحاد كان هو احد الاسباب المباشرة في انتشار الفساد في الاتحاد .

ويرصد التقرير كذلك عدد ساعات البث المرئي في كافة قطاعات التليفزيون والتى بلغ اجمالها 138.881 ساعة و انتهى التقرير الى ان معدل ساعات البث للبرامج ذات المجال السياسي قد جائت متدنية بالنظر الى اجمالي ساعات البث في قطاع القنوات الرئيسية و المحلية (10%) و التى تصدر اعلى معدلات البث فيها البرامج الترفيهية (27% ) وكذلك في قطاع القنوات المتخصصة (6.7 % ) و التى سجلت فيها البرامج التعليمية اعلى معدلات البث اما فيما يخص قطاع القنوات لفضائية فكانت هي الاستثناء الوحيد حيث استحوذت البرامج ذات المجال السياسي على اعلى معدلات البث(28%) الا ان التقرير رأى ان هذا المعدل المرتفع ليس المستهدف به المواطن المصري خاصة و ان هذا القطاع يستهدف في المقام الاول الخارج و ليس الداخل .

اما المحورالثاني فقد تناول العماله في الاتحاد و قد انتهى التقرير الى ان الاتحاد يعاني بشكل كبير من ارتفاع معدل العمالة غير المنتجة والتى بلغ تعدادها 3.417 اي بما يعادل 10.7% من اجمالي العاملين بالاتحاد والذي يبلغ عددهم 37.262 عامل مؤقت و دائم ، و على الرغم من ذلك فان التقرير رصد ارتفاع معدل العمال الدائمة و الذي جاء على حساب العمالة المؤقته ، و يؤكد تقرير " النافذة المغلقة " على ان الاعداد الضخمة من العمالة الزائدة لا زالت لا تؤرق قيادات الاتحاد نظرا لما يتمتع به الاتحاد من استثناءات قانونية في مجال تعيين العاملين او لوائحهم المالية و هو الامر الذي يمكن اعتباره اهدار للمال العام من خلال تعين لعمالة غير منتجة بالفعل وتلبية لوساطات ومحسوبيات على حساب مرفق الدولة.

اما المحورالثالث فكان اخطرها على الاطلاق و هو المحور الذي تعلن من خلاله مؤسسة ملتقى الحوار عن حالات الفساد التى قامت برصدها حيث يرصد التقرير (26) حالة فساد بواقع (9 ) حالات داخل مدينة الانتاج الاعلامي و خمسة عشر حالة في اتحاد الاذاعة و التليفزيون و حالتين متفرقتين ، كما رصد التقرير كذلك حالات لاهدار المال داخل القطاع بقيمة تزيد عن 412 مليون جنية و حالات استيلاء وسرقة تصل الى 86 مليون جنيه بالاضافة لبعض الحالات الاخرى ليصل اجمالي ما رصده التقرير من مبالغ مهدرة داخل الاتحاد الى ما يزيد عن 754 مليون جنيها . هذا بالاضافة الى 1528,933 مديونيات الاتحاد لدى الغير

و يينتهى التقرير الى عدد من التوصيات اهمها :

1. تعديل القانون رقم 13 لسنة 1979و المعدل بموجب القانون رقم223 لسنة 1989 الخاص بانشاء اتحاد الاذاعة والتليفزيون و ذلك على النحو التالي .
  • الغاء اشراف وزير الاعلام على " هيئة اتحاد الاذاعة و اتليفزيون " لضمان استقلاليتها وحيدادتها.
  • السماح للافراد بامتلاك القنوات الارضية.
  • اما فيما يخص تيعين رئيس اتحاد الاذاعة والتليفزيون فيجب ان يحدد القانون مرتبه و مخصصاته و مده رئاسته وليس بموجب قرار من رئيس الجمهورية كما هو في الوضع الحالي مع الوضع في الاعتبار بانه لا يجوز ان يستمر رئيس الاتحاد في منصبه هذا اكثر من مدتين.
  • و فيما يخص مجلس امناء الاتحاد و الذي يشكل من عدد من الشخصيات العامة بحيث تكون لهم الغلبية العددية داخل المجلس فاننا نرى انه لابد و ان يحدد القانون كذلك مدة عضويتهم و تحديد مكافأتهم سلفا و ليس بقرار من رئيس الوزراء مع ضرورة الاشتراط بان العضو لا يعين لاكثر من مدتين .
  • تعديل المادة الثامنة و التى الزمت مجلس الامناء بأن يبلغ وزير الاعلام بقرارته خلال ثلاثين يوما حتى يعتمدها الوزير و الذي خولت له الفقرة الثالثة من ذات المادة حق الاعتراض على قرارات مجلس الامناء و اعادتها للمجلس لاعادة النظر فيه ، حيث ان المادة بوضعها الحالي لا تتوافق مع المطالبه بالغاء اشراف وزير الاعلام على الاتحاد و بالتالي تعدل المادة بحيث تنص على ان يبلغ مجلس الامناء وزير الاعلام بقراراته خلال ثلاثين يوما على الاكثر دون ان يملك الاخير حق اعادة القرارت للمجلس لاعادة لنظر فيها .
2- اجراء تحقيقات موسعة في كافة قضايا الفساد التى اشار اليها التقرير بحيث لا تقتصر تلك التحقيقات على لمتهمين المباشرين بل تتوسع لتشمل كل من ساهم في تلك الوقائع، و احالتهم الى المحاكمة الجنائية .

3 - التحقيق في وقائع تقاعس قيادات التليفزيون عن تحصيل المديونيات المستحقة للاتحاد لدى الغير و التى تبلغ ( 1528,933) جنيها .

4- ضرورة اعادة النظر فى السياسات التسويقية والاعلانية المتبعة بالاتحاد للحد من اهدار المال العامٍ












info@moltaka.org
جميع الحقوق محفوظة ® لملتقى الحوار للتنمية وحقوق الإنسان
info@moltaka.org