التحالف من أجل الديمقراطية والإصلاح يصدر
توصياته بشأن تعديلات قانون الحبس الاحتياطي


10/6/2006

عقد التحالف من أجل الديمقراطية و الإصلاح الذي يضم في عضويته خمس منظمات حقوقية هي :- " جماعة تنمية الديمقراطية"، "المنظمة العربية للإصلاح الجنائي "، "مركز أندلس لدراسات التسامح و مناهضة العنف"، "جمعية حقوق الإنسان لمساعدة السجناء" "مؤسسة ملتقى الحوار للتنمية و حقوق الإنسان" ،حلقة نقاشيه تحت عنوان " الحبس الاحتياطي .. المشكلات و أفق التغيير".وذلك بفندق بيراميزا يوم الخميس 8 يونيو 2006

و قد شارك في الندوة لفيف من نشطاء حقوق الإنسان و المحامون و أعضاء مجلس الشعب في مناقشة مشروع قانون الحبس الاحتياطي المعروض على مجلس الشورى وقد ناقش الحضور المشكلات الإجرائية والواقعية فيما يتعلق بقضية الحبس الاحتياطي

وفى ختام الحلقة النقاشية طالبوا بالاتي :
    1- عودة قاضي التحقيق و ضمان استقلاليته
    2- التعويض عن فترات الحبس الاحتياطي في حالة البراءة
    3- يجب أن يكون قرار الحبس الاحتياطي مسببا
    4- جواز التظلم على قرارات قاضي التحقيق و الطعن عليها
    5- ندب محامي للحضور مع المتهم أثناء فترات الحبس الاحتياطي دون طلب عمل توكيل من قبل المتهم
    6- لا يجوز للنيابة العامة الدمج بين سلطة الاتهام و سلطة التحقيق
    7- وجوب حضور شاهد الإثبات فور استدعاء النيابة
    8- وجوب خروج المتهم في قضايا الجنح أية كانت بكفالة مالية بدلا من الحبس الاحتياطي .
Thanks.
Saeed Abd Elhafez
www.moltaka.org
tel:2 012 474 6689
Fax: 202 700 9575













info@moltaka.org
جميع الحقوق محفوظة ® لملتقى الحوار للتنمية وحقوق الإنسان
info@moltaka.org